يکشنبه 30 اردیبهشت 1403
(19 / 5 / 2024)
بازدید امروز :240 مرتبهبازدید دیروز :467 مرتبهبازدید کل :2006811 مرتبهآی پی شما :3.139.80.15سیستم عامل شما :Unknownمرور گر شما :Mozilla
کانون آگهی تبلیغات آدیــــــــــنــــــــــــه مدیر مسئول: رمضانی » شهریار میدان معلم روبروی نمایندگی تامین اجتماعی » تلفن: 49 38 65.25 021 » تلفکس: 53 41 65.25 021 » خانم رمضانی: 570 5600 0912 » آقای حسن پور: 18 03 261 0912
لطفا چند لحظه صبر نمایید.در حال انجام عملیات
امکان ارسال ديدگاه شما در اين باره، در قالب ارسال نظر در انتهاي همين صفحه قرار دارد. صاحبان وب سايت ها و فعالان اينترنتي مي توانند با ايجاد صفحه شخصي از امکان ارسال محتوا: مقالات, لينک, آگهي و...برخوردار شوند. امکانات و خدمات ما را مقايسه کنيد!
در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد و از نظر مدیریت جمعى قوىتر است، در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد و از نظر مدیریت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیرى کمتر در برابر احساسات قوىتر از خانمها هستند، شکى نیست. به عبارت روشنتر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسئله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1- حق طلاق به دست مرد باشد، 2- حق طلاق به دست زن باشد، 3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند، 4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد، 5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا همیشه ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کردهاند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مىبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مىگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مىدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد
در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد و از نظر مدیریت جمعى قوىتر است،
در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد و از نظر مدیریت جمعى قوىتر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیرى کمتر در برابر احساسات قوىتر از خانمها هستند، شکى نیست. به عبارت روشنتر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسئله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1- حق طلاق به دست مرد باشد، 2- حق طلاق به دست زن باشد، 3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند، 4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد، 5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا همیشه ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کردهاند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مىبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مىگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مىدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد